فاطمة الكحلوت
إن العنف الأسري هو أحد أسباب الطلاق الحتمي والذي يجعل الحياة الزوجية مستحيلة بين الزوجين فالمرأة هنا عليها أن تعرف وتفهم ما يجب القيام به وما هي الإجراءات التي تتخذها المحكمة في حالة تقديم طلب الطلاق في حالات العنف الأسري والشقاق والنزاع كل هذه الأسئلة ستجيب عليها المحامية الشرعية فاطمة فريحات والتي قالت بأن التفريق للشقاق و النزاع هي وسيلة قانونية مُنحت للزوج و الزوجة على حَدٍَ سواء؛ فيمكن أن تطلب الزوجة التفريق للشقاق و النزاع و إما أن يطلب الزوج التفريق بينه وبين زوجته للشقاق و النزاع.
كما نظم المُشرع التفريق للشقاق و النزاع كحالة من حالات التفريق القضائي في قانون الأحوال الشخصية الاردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ وبقانون أصول المحاكمات الشرعية الاردني رقم ٣١ لعام ١٩٥٩ وتعديلاته، من حيث اجراءات التقاضي والمحكمة المختصة وظيفيّا ومكانيّا تقديم شكوى جزائية او الالتجاء كما يمكن للزوجة اذا تعرضت للعنف وتشكل عليها الإيذاء ان تلجأ لدائرة حماية الأسرة والحصول على تقرير طبي يوضح الإيذاء الذي تعرضت له، وتعتبر بيّنة لها لإثبات الشقاق و النزاع بينها وبين زوجها.
كما قالت المحامية الشرعية فاطمة فريحات بأن المحكمة تتبع القانون في نهاية الأمر وأن القانون في جوهره وضع لحماية الحقوق و كان من منهج المشرّع الأردني أن يراعي دائما مصلحة الطرف الأضعف
والقانون جعل للمرأة وضع خاص في دعوى التفريق للشقاق والنزاع من حيث آلية إثبات الدعوى، فالزوجة يتم في دعواها التحقق من وجود الشقاق و النزاع بينما الزوج فعليه أن يثبت حسب الأصول المُتَبعة في قانون البينات الاردني و مجلة الأحكام العدلية، مما يعني أنا الزوج يتكلف عناء الاثبات بينما الزوجة اذا كانت هي المدعية وتطالب بالتفريق للشقاق و النزاع فقط يقوم القاضي بالتحقق فمثلا عند اتباع قواعد الاثبات فلا تُقبل شهادة الاصول والفروع أو لا تُقبل الشهادة من إمرأة واحدة هذا بالنسبة للزوج واذا القاضي اراد التحقق في حال كانت الزوجة هي المدعية فقد يرتكن للتحقق من الشقاق و النزاع إلى الشهادة المنفردة (شهادة رجل واحد او إمرأة واحدة مثلاََ) .
هل هنالك اجراءات تتبعها المحكمة قبل اصدار قرار الطلاق في حالة الشقاق والنزاع ؟!
أستحدثت دائرة قاضي القضاة مشكورة مكتب الاصلاح و الوساطة و التوفيق الأسري
وللقاضي صلاحية تقديرية بتحويل القضايا التي تقبل الوساطة عليه ليتم حلها وديّا قدر المستطاع.
وفي سؤالها عن الإجراءات والأصول المتبعة في دعوى التفريق للشقاق و النزاع اجابت؛ أن الإجراءات تبدأ من كتابة لائحة دعوى يتم قيدها في المحكمة ومن ثم تحديد موعد للجلسة الافتتاحية وقبل هذه الجلسة اذا كانت القضية تم تحويلها للاصلاح الاسري يجب عقد جلسة بين الزوج والزوجة قبل موعد الجلسة
وعند موعد الجلسة الافتتاحية اذا كانت دعوى المدعي واضحة الاسباب و الاسانيد يُسال المدعى عليه عنها فإما أن يصادق أو ينكر
اذا صادق على الدعوى فلا حاجة للاثبات فيتم السير بالإجراءات حسب الاصول
و اذا انكر يوم المدعي بالاثبات واذا اتم الاثبات يحاول القاضي الاصلاح بينهم
اذا عجز يتم تحويل الدعوى إلى جلسة مصالحة بين الزوجين
ثم يمهل الزوج بعدها شهر لاصلاح حاله مع زوجه
واذا استحال الاصلاح تعلن المحكمة عجزها عن الاصلاح و يحال الامر إلى الحكمين و يقدرا نسبة الاساءة بين كل طرف و يحدد بعدها حقوق كل من الزوجين المادية والتفريق بينهم للعجز عن الاصلاح
هل القانون ينصف المرأة في حالات طلاق الشقاق والنزاع ؟!
إن جميع القوانين تنصف المرأة بما فيها القانون الأردني حيث أجابت المحامية فاطمة فريحات بأنه نعم القانون الاردني ينصف المرأة فقد شرع لها هذه الوسيلة لطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا كانت تتعرض للضرر النفسي او المادي مع احتفاظها بحقوقها المادية.